
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این شورا به سازمان امور مالیاتی اجازه داد تا سازماندهی دستگاه و درگاههای پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی را تا پایان بهمن انجام دهد.
این خبر در حالی اعلام شده که بانک مرکزی، اجرایی کردن این قانون را از ۲۲ دیماه برای مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP ها) آغاز کرده است و قرار بود از اول بهمن ماه پرداختیاران نیز مشمول این قانون شوند.
آنطور که بانک مرکزی در ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی آورده است، در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی، اشخاص مشمول مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز را بلافاصله از طریق کارپوشه خود به سازمان اعلام کنند. در مورد ماده یازده هم اینگونه آمده است:
همچنین طبق ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی نیز بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ قانون نسبت به ساماندهی دستگاهای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند:
«همچنین طبق ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی نیز بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ قانون نسبت به ساماندهی دستگاهای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند».
به تعویق افتادن این اتفاق به این خاطر انجام شده است که شورای اجرای فناوری اطلاعات به درخواست سازمان امور مالیاتی اجرایی کردن کامل این مواد قانونی را به ۳۰ بهمن موکول کرده است. آنطور که از شواهد مشخص است بانک مرکزی در حال تست فرآیند اجرایی شدن دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید دستگاههای POS و همچنین درگاههای پرداخت اینترنتی است.
پیش از این اعلام شده بود که سازمان امور مالیاتی یک سایت ویژه برای ارائه خودکار کد مالیاتی به متقاضیان جدید درگاه پرداخت معرفی خواهد کرد اما این مهم هنوز محقق نشده است. به همین خاطر هم به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی برای اجرایی کردن این بخش از تعهدات خود اجرای کامل این بند از قانون را به ۳۰ بهمن ماه موکول کرده است.
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که قصد دارد تا خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداختیار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد. هماکنون مراحل تست برای پیادهسازی و اتصال پذیرندگان جدید برای دریافت کد مالیاتی در حال انجام است.
همچنین سازمان امور مالیاتی باید تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروههای کسب و کار با دولت (B2G) کسب و کار با کسب و کار (B2B) و فروشگاههای زنجیرهای (B2C) را نیز حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ عملیاتی و اجرا کند. آنطور که در این قانون آمده است، مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری هستند باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.